جستجو
     
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
رابطه دموکراسی و اسلام
1,011
 
 

Tahoor_invitation دموكراسی: دموكراسی Demokracy واژه ای یونانی است و از ریشه یونانی Demos به معنای «مردم» و Cracia به معنای «حكومت» اخذ شده است. بنابراین دموكراسی یعنی «حكومت مردم بر مردم» یا «حكومت بر مردم» كه در فارسی معادل آن «مردم سالاری» است. اما در اصطلاح، دموكراسی دارای تعاریف زیادی است و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است و همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع از آن وجود ندارد. ولی عام ترین معنای آن برابری فرصت ها برای افراد یك جامعه به منظور برخورداری از آزادی و ارزش های اجتماعی است. و در معنای محدودتر شركت آزادانه ی افراد در گرفتن تصمیم هایی است كه در زندگی فرد و جمع مؤثر است. محدودترین معنای این كلمه، شركت آزادانه افراد در گرفتن تصمیم هایی سیاسی مهم جامعه (مستقیم یا غیر مستقیم) است. بدون شك از پایه های اساسی بلكه، جوهره ی دموكراسی و مایه ی قوام آن مشاركت سیاسی است، به طوری كه می توان گفت، بدون مشاركت سیاسی شهروندان، دموكراسی محقق نمی شود. «مشاركت سیاسی» عبارت است از: «مساعی سازمان یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شركت مؤثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر صورت بندی و هدایت سیاسی دولت. مشاركت شهروندان و گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسی از ویژگی های اساسی دموكراسی به حساب می آید. بنابراین مفهوم مشاركت سیاسی به این معنی است كه مردم در امور كلی جامعه، سیاست، حكومت قانونگذاری و مدیریت نظام سیاسی نقش تعین كننده و سرنوشت ساز داشته باشند. امروزه مشاركت شهروندان از طریق سیستم نمایندگی اعمال می گردد.

اسلام و دموكراسی:
اصولاً آیا بین اسلام و دموكراسی سازگاری وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا تعبیر به «دموكراسی اسلامی» درست است؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال می توان گفت كه «اسلام» نه سازگاری مطلق با دموكراسی دارد و نه ناسازگاری مطلق. چنان كه از یكی از نویسندگان (فتحی هویدی) نقل شده است كه «آنها كه اسلام را منطبق و مشابه با دموكراسی دانستند به اسلام ظلم كردند، و آنها كه اسلام را منافی با دموكراسی دانسته اند نیز به اسلام ظلم كرده اند، اینها نه هم پوشانی مطلق دارند و نه ناسازگاری مطلق».

بنابراین باید به قرائت مختلفی كه از دموكراسی وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسی را به معنای دقیق و با ملاحظه ی فلسفه ی سیاسی اش، كه مبتنی بر حاكمیت محض مردم بوده و مشروعیت نظام هم ناشی از آن باشد این قرائت از دموكراسی با اسلام سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، اگر مراد از دموكراسی را باشد، كه هر قانونی را كه مردم وضع كردند. معتبر و لازم الاجراست و باید محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانین الهی باشد)، چنین مفهومی قطعاً با دین سازگاری ندارد، زیرا از نظر دین، حق حاكمیت و تشریع، مختص به خداوند است، (ان الحكم الاّّ للّه)( یوسف / 67: حاكمیت از آن خدا وند است).فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان را می شناسد و حق قانون گذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسان ها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانیین دینی تسلیم باشند، زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه كمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را (در دنیا و آخرت) تأمین می كند. بنابراین دموكراسی (مردم سالاری) كه مترادف با حاكمیت مردم است، در چنین موقعیت، قطعاً فرمان خدا و دین، مقدم است. زیرا اگر رأی مردم را بر حكم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده ایم و ربوبیت تشریعی (حق قانونگذاری مختص به خداوند است) خداوند را زیر پا گذاشته ایم كه این عمل با توحید منافات دارد.

مضافاً این كه به طور كلی آن دسته از مبانی فكری دموكراسی كه نسبتی با دین و اصول آن ندارد، از قبیل: عقل محوری (راسیونالیسم) ،انسان محوری (اومانیسم) و علم مخوری و تجربه گرایی و آزادی مطلق مباحث جداگانه ای را می طلبد كه در این مجال مختصر نمی گنجد. آیا می توان قرائتی از دموكراسی كه مبتنی بر مبانی فكری غیر قابل پذیرش از دیدگاه اسلام باشد را مشرّف به اسلام كرد؟ بدیهی است در صورت اثبات عدم سازگاری این مبانی با اسلام نمی توان تن به پذیرش دموكراسی در اسلام داد.

قرائتی دیگر از دموكراسی
اگر دموكراسی را بر اساس برخی تعاریف رایج و فارغ از مبانی فكری آن در نظر بگیریم، و اگر منظور دموكراسی این باشد كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانین شرعی، مشاركت (سیاسی) داشته باشند و در تعیین سرنوشت خویش سهیم و مؤثر باشند، و استخدام سیاسی و گزینش رهبران و كارگزاران آنها از طریق انتخابات، بر همین اساس باشد و برخورداری از عقل و علم و تجربه هم در راستای دین باشد، چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد و می توان به وجود دموكراسی با این مفهوم در اسلام حكم كرد. پس اگر دموكراسی را به معنای حاكمیت قانون و یا نفی استبداد، مشاركت سیاسی و شركت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادی بیان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگیریم، این معنی با دین جمع می شود و اشكالی هم ندارد. در قانون اساسی این معنا ـ به روشنی ـ تأیید شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: میزان رأی مردم است. بدون تردید همین بوده است؛ (قرائت دوم از دموكراسی) نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتی اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.

آیه شریفه (وامرهم شوری بینهم)( شوری/ 38: مؤمنان كارشان را با مشورت یكدیگر انجام می دهند) به این معنا نیست كه مردم در همه چیز می توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغییر دهند، بلكه طبق آیه شریفه (وما كان لمؤمن ولامؤمنه اذا قضی الله امراً الا یكون لهم الخیره من امرهم )( احزاب /36: هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی كه خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نمایید). در احكامی كه از سوی خدا و پیغمبر (ص) صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند.اگر جوهره ی دموكراسی را مشاركت سیاسی بدانیم، بی شك اسلام از جمله مكاتبی است كه بر مشاركت سیاسی، تأكید شایانی داشته و دارد. چنان كه مكانیزم هایی را نیز برای تحقق آن می توان یافت، از جمله:

1ـ امر به معروف و نهی از منكر:
نظارت ملی در چار چوب امر به معروف و نهی از منكر یكی از كانال های مهم مشاركت سیاسی است. ( كنتم خیر امه اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر)( آل عمران/110: شما بهترین امتی بودید كه به سود انسان ها آفریده شده اند (چه این كه) امر به معروف و نهی از منكر می كنید). خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهی از منكر می ستاید. امر به معروف و نهی از منكر از جمله فرائض بسیار مهم دینی است كه در شرع مقدس تأكید فراوانی بر آن شده است و در اهمیت آن همین بس كه در روایتی آمده است: (بها تُقام سایر الفرائض) ـ سایر واجبات دینی به واسطه امر به معروف و نهی از منكر اقامه می شود ـ یعنی امر به معروف و نهی از منكر به عنوان سیستم نظارت ملی اگر به خوبی اجرا شود همه ی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در برمی گیرد و می تواند جامعه را در مسیر احكام الهی و اهداف تعیین شده مردم مسلمان و دولت اسلامی به پیش ببرد.

2ـ شورا و مشورت:
دومین شیوه در مشاركت سیاسی مشورت است وشاورهم من الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله)( آل عمرن/159).یكی از اساسی ترین پایه های استواری نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامی ابعاد زندگی از جمله شؤون سیاسی ـ اجتماعی است. قرآن در این باره در توصیف مؤمنان می فرماید: « و امراهم شوری بینهم» (شوری/38) در واژه «امرهم» كلمه «امر» از نظر ادبی جنس است كه به ضمیر جمع «هم» اضافه شده، بنابراین شامل تمامی شؤون مربوط به زندگی به ویژه در رابطه با زندگی گروهی كه در راس آن شؤون سیاسی ـ اجتماعی است، خواهد بود. خداوند در این آیه، مؤمنان را مورد تمجید خویش قرار داده كه در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی، شیوه مشورت را رهنمود خود قرار می دهند و در ضمن رابطه تنگاتنگ میان ایمان و ضرورت مشورت را گوشزد می كند، و در حقیقت این یك دستور شرعی محسوب می شود. بدیهی است، كارها به ویژه امور مربوط به مسایل جامعه، اگر با مشورت انجام گیرد، احتمال خطای آن كمتر است « من شاور الرجال شاركها فی عقولها»( نهج البلاغه، قصار الحكم، 161: هر كس با رجال (مردم) كارآزموده مشورت كند، از خرد و كاردانی آنها بهرة كامل بوده است). روایت دیگر این كه «من شاور ذوی الباب دل علی الرّشاد»( بحارالانوار، ج72، (مؤسسة الوفاء ـ بیروت) ص105، شماره 39) هر كس با صاحبان خرد به شور بنشیند، به راه راست هدایت گردیده است.

3ـ نصح الائمه: یكی دیگر از كانال های مشاركت سیاسی كه عامل بازدارنده نیرومندی در برابر لغزش مسؤولین امر محسوب می شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجرای سیاست های اتخاذ شده می گیرد، مسأله «النصیحه لائمه المسلمین» یا نظارت همگانی بر مسئولان است. یعنی وظیفه نظارت بر كار مسئولان متوجه یكایك مردم است و این مسأله یكی از فرایض اسلامی است. با این كه نظرات بر مسئوولان در امر به معروف و نهی از منكر هم تعبیه شده است، اما در نصح الائمه بر نظرات بر كار مسئوولان تأكید ویژه ای است و این امر اهتمام به امر نظارت همگانی بر كار مسئوولان و رهبران را می رساند، بنابراین انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غیر معصوم) در اسلام امری پسندیده و از قرائض است و حتی از حقوق رهبر بر مردم شمرده می شود.

4ـ بیعت:
از جمله مهمترین راه های مشاركت سیاسی در اسلام، بیعت است بیعت به معنای تعهد و پیمان است، كه بیعت كنندگان تعهد می دهند تا نسبت به كسی كه با او بیعت می كنند. وفادار باشند و این بستگی دارد به آنچه از جانب بیعت شونده پیشنهاد می شود. از جانب بیعت شونده پیشنهاد می شود. از این رو بیعت در مواردی به كار می رود كه از جانب مقام والایی در رابطه با امر مهمی پیشنهاد می شود كه به همراهی و یاری بیعت كنندگان نیازمند است تا امكانات خود را در اختیار او بگذارند و در تحقیق یافتن آن امر مهم بكوشند .در حقیقت، این بیعت شونده است كه تعهد می گیرد. و بیعت كنندگان تعهد می دهند.

بیعت در عصر حضور و غیبت
در عصر حضور معصوم (ع)، بیعت و یقیناً و اثباتاً در امامت و زعامت نقشی نداشته و تنها در ایجاد توان و قدرت اجرایی برای زعم قانونی و شرعی نقش داشته است ولی بیعت در عصر غیبت، در نقش را ایفا می كند شناسایی واجد شرایط لازم برای ایجاد توان و قدرت اجرایی دولت حاكم.

نتیجه این كه: بعد از روشن شدن معنای دموكراسی و با اشاره به دو قرائت موجود از آن به این نكته می رسیم كه اگر به دموكراسی از زاویه دید قرائت اول، نگاه كنیم یعنی نظامی كه در آن نظام. بدون توجه به حاكمیت از آن مردم شمرده می شود و آزدی هایی كه به نفی حاكمیت الهی و مشروعیت الهی و نفی و طرد دین از عرصه سیاست و حكومت می رسد. به رسمیت شناخته می شود. به طور قطع باید گفت كه چنین معنایی با دین اسلام غیر قابل جمع است كه حاكمیتش در طول حاكمیت خدا و به اذن او باشد و مردم می توانند در چارچوب احكام دین در تعیین سرنوشت خویش و گزینش مسئوولان و كارگزاران حكومت از طریق انتخابات (استخدام سیاسی) و كسب انواع آزدی های مشروع (آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض و...) و سایر حقوق عمومی و خصوصی خویش سهیم باشند. چنین مفهومی از دموكراسی كاملاً با اسلام سازگاری دارد و منطبق با احكام نورانی اسلام است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ،ج1، ص 40، ص 41 ، ص69

2- كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در سايه ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.

3- ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه انتشاراتي التمهيد ، ص93 و ص109،ص92ـ82

 
   
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
 
 

هدف قانون و مراجع قانون در نظام سیاسی اسلامی

شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی

سه دیدگاه درباره رابطه اسلام و دموکراسی

 
 
 
 

1- پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ،ج1، ص 40، ص 41 ، ص69

2- كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در سايه ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.

3- ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه انتشاراتي التمهيد ، ص93 و ص109،ص92ـ82

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور